أشار نادي قضاة لبنان إلى أنه "مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوط والحملات التي تقدّم العفو كحلّ لرفع مظلومية مفترضة"، لافتاً إلى أنه "تبقى آمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وللحؤول دون تحوّل العفو إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب".